هل تمثل محاكمة الهيشري مدخلا للعدالة الدولية في ليبيا؟ – الخليجي نت

طرابلس – فتح مثول خالد الهيشري، أحد المديرين السابقين في السجون الليبية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، جدلاً واسعًا حول المساءلة والسيادة الوطنية. الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل نقطة تحول محتملة في مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خاصةً في ظل اتهامات بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق داخل مراكز الاحتجاز.

ويواجه الهيشري تهما خطيرة تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت ضد معتقلين ليبيين وأجانب. وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن تسلّم الهيشري من السلطات الألمانية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ليصبح أول ليبي يُحتجز فعليًا لدى المحكمة منذ فتحها تحقيقًا رسميًا في الوضع في ليبيا عام 2011.

من هو خالد الهيشري وما هي التهم الموجهة إليه؟

خالد محمد علي الهيشري، المعروف بلقب “البوطي”، كان شخصية بارزة في “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” الليبي. وشغل مناصب قيادية داخل الجهاز، وكانت لديه صلة مباشرة بالإشراف على مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن “معيتيقة” في طرابلس. وتشير التقارير إلى دوره في فترة اتسمت بالاعتقالات التعسفية والممارسات التي تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.

تتضمن التهم الموجهة للهيشري، وفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين عامي 2015 و2020 داخل سجن معيتيقة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الردع. وتشمل هذه الجرائم التعذيب والاعتداء الجسدي، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي.

علاقة الهيشري بأسامة نجيم

يرتبط اسم الهيشري ارتباطًا وثيقًا باسم أسامة نجيم، وهو أيضًا شخصية بارزة في “جهاز الردع”. نجيم كان يشغل مناصب قيادية في الجهاز، وورد اسمه في العديد من التقارير المتعلقة بالاعتقالات والتعذيب. في حين أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت أيضًا تسليم نجيم، إلا أن وضعه القانوني لا يزال معلقًا بعد ترحيله من إيطاليا إلى ليبيا، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

وبالتالي، يمكن القول أن الهيشري ونجيم يشتركان في خلفية تنظيمية وظيفية مماثلة، وارتبطا بمواقع الاحتجاز ذاتها، وتعرضا لاتهامات متشابهة. الفرق الرئيسي هو أن الهيشري الآن في قبضة المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يزال وضع نجيم غير واضح.

جهاز الردع والسياق الليبي

تأسس “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وقد اكتسب الجهاز نفوذًا كبيرًا، لكنه واجه أيضًا اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان. وتشير تقارير من منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى وجود نمط من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة للجهاز.

ويأتي اعتقال الهيشري في سياق أوسع من الصراع السياسي والانقسام المؤسسي في ليبيا. فقد أضعف هذا الوضع قدرة القضاء الليبي على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة المسؤولين عنها. ولهذا السبب، لجأت المحكمة الجنائية الدولية إلى تولي هذه المسؤولية.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أثار مثول الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل متباينة. فقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بهذه الخطوة باعتبارها انتصارًا للضحايا وخطوة مهمة نحو المساءلة. في المقابل، أعربت بعض الجهات المحلية عن قلقها بشأن تأثير ذلك على السيادة الوطنية.

وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا. كما أنها تثير تساؤلات حول التعاون المستقبلي بين السلطات الليبية والمحكمة، وإمكانية فتح تحقيق في ملفات أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

من المتوقع أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات المحاكمة بحق الهيشري في الأشهر القادمة. كما من المرجح أن تستمر في التحقيق في الوضع في ليبيا وتحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يظل مستقبل العدالة في ليبيا غير واضح، لكن اعتقال الهيشري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة وكسر حلقة الإفلات من العقاب.