في خطوة تعكس اهتمام السلطة التشريعية في البحرين بقضايا المواطنين، وافق مجلس النواب البحريني خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من دور الانعقاد السنوي الثالث للفصل التشريعي السادس، على اقتراح برغبة يطالب الحكومة بفتح تحقيق شامل في حالات إغلاق ملفات العاطلين عن العمل.
الاقتراح، الذي حاز على تأييد الأغلبية، يهدف إلى التأكد من مدى صحة الإجراءات المتبعة في إغلاق هذه الملفات، ومدى التزام وزارة العمل بالمعايير والضوابط التي تضمن حقوق العاطلين، وعدم حرمانهم من فرص الدعم والتوظيف المستحق.
خلفية القرار
شهدت جلسة المجلس التي عُقدت في أجواء من الجدية والحوار البناء، مناقشة عدة موضوعات مهمة، لكن اقتراح التحقيق في ملفات العاطلين أخذ حيزًا كبيرًا من النقاش، خصوصًا في ظل تصاعد شكاوى المواطنين حول الإغلاق “غير المبرر” لبعض الملفات.
ويُعتبر هذا التحرك النيابي بمثابة صوت شعبي معبر عن معاناة فئة كبيرة من البحرينيين، خصوصًا أولئك الذين فوجئوا بإغلاق ملفاتهم دون إشعار واضح أو مبرر منطقي، ما أثار علامات استفهام حول مدى شفافية هذه الإجراءات.
أهمية التحقيق
تكمن أهمية هذا التحقيق في كونه خطوة نحو استعادة الثقة بين المواطن والجهات الحكومية، وتأكيدًا على أن مجلس النواب يقف إلى جانب المواطن في وجه أي إجراءات قد تفتقر للعدالة أو المصداقية. كما أن فتح هذا الملف يعني إمكانية تصحيح الأخطاء، وإعادة فتح الملفات لمن يستحق، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت وجود تقصير أو تلاعب.
وبحسب ما نُشر عبر موقع “نبض”، فإن المجلس لم يكتفِ بهذا الموضوع فحسب، بل ناقش أيضًا عددًا من التقارير المهمة، من بينها تعديلات مقترحة على قانون المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل، ما يعكس حرص المجلس على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع البحريني وتطوراته.
شفافية مطلوبة
النواب البحرينيون طالبوا بضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وتقديم تقرير شامل حول أسباب إغلاق الملفات، والإجراءات المتبعة، ومدى التزامها بالقانون. هذا المطلب يعكس حرص النواب على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وهو ما يُعد من أهم ركائز الحكم الرشيد.
ومن جانبها، فإن وزارة العمل باتت مطالبة اليوم بالتفاعل الإيجابي مع هذا الاقتراح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف، يُراعي حقوق المواطنين، ويعزز ثقة الناس في سياسات التوظيف والدعم الحكومي.
قضايا أخرى على طاولة النواب
إلى جانب ملف العاطلين، ناقش المجلس تقارير وأسئلة نيابية متعلقة بوزارتي السياحة والصناعة والتجارة، الأمر الذي يوضح حجم الملفات والقضايا التي يعمل النواب على متابعتها بدقة، وتقديم الحلول المقترحة من خلالها.
كلمة أخيرة
ما حدث تحت قبة البرلمان البحريني يُعد تطورًا إيجابيًا في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فأن يتحول صوت المواطن إلى اقتراح يُناقش تحت قبة المجلس، ثم يُعتمد ويُرسل للحكومة للتحقيق، هو مؤشر قوي على نضوج التجربة الديمقراطية البحرينية، وعلى أن قضايا الناس لا تُهمّش بل تُؤخذ على محمل الجد.
ويأمل المواطنون اليوم أن تثمر هذه الخطوة عن قرارات فعلية، تُعيد حقوق من تضرروا، وتحاسب من أخطأ، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف في التعامل مع ملفات العاطلين عن العمل.
