أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن اتفاق “التسهيل الممدد”، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، بما يتيح للقاهرة سحب نحو 2.3 مليار دولار فورا. أوضح الصندوق أن مصر ستحصل على نحو ملياري دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، و273 مليون دولار ضمن آلية دعم المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما تلقته من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليارات دولار.
كانت مصر قد اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يرفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص في النقد الأجنبي. ومن المقرر أن يمتد البرنامج حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
تحسن الأوضاع الاقتصادية
تمكنت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية من كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 11.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي.
أشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية نتيجة تشديد السياسات النقدية والمالية، إلى جانب مرونة سعر الصرف. وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4% خلال 2024/2025، إلى جانب زيادة الاحتياطيات الدولية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025.
إشادة حذرة
رغم إشادته بترسخ الاستقرار الاقتصادي، نبه الصندوق إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية “غير متوازن”، خصوصا فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، الذي يعد ركيزة أساسية في الاتفاق.
أشار الصندوق إلى أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة ما زالا يضغطان على الحيز المالي ويقيدان آفاق النمو على المدى المتوسط. ودعا إلى تسريع تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، خاصة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات.
شدد الصندوق على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، ودعا إلى تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي. كما أكد على مواصلة إصلاحات المناخ والاستثمار لدعم نمو يقوده القطاع الخاص ويكون أكثر استدامة وشمولا.
في المقابل، أشار الصندوق إلى مخاطر قائمة، من بينها التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمالات تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات. مع التأكيد على وجود فرص داعمة للنمو إذا تسارعت الاستثمارات وتحسنت إيرادات قناة السويس والقطاع الهيدروكربوني.
ماذا يعني التسهيل الممدد؟
يشار إلى أن “تسهيل الصلابة والاستدامة” الذي يقدمه صندوق النقد يوفر التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
في حين يوفر “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها. وللمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل، يتيح “تسهيل الصندوق الممدد” الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد.
