في تطور قضائي لافت، أصدرت القاضية الفيدرالية إيلين هولاندر حكمًا يُقيد بشكل واضح قدرة هيئة الكفاءة الحكومية، المعروفة باسم “دوج” والتي يشرف عليها إيلون ماسك، على الوصول إلى البيانات الحساسة للمواطنين الأميركيين، وعلى رأسها بيانات الضمان الاجتماعي.
الحكم جاء استجابة لدعوى رفعتها مجموعة من النقابات التي عبّرت عن قلقها من تجاوزات محتملة في التعامل مع بيانات المواطنين، متهمة الوكالة بفتح أنظمتها لأشخاص غير مخولين مما يهدد خصوصية ملايين الأميركيين.
وبموجب القرار القضائي، يُمنع على موظفي “دوج” الوصول إلى أي بيانات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو السجلات المصرفية والطبية، إلا في حالات استثنائية وبموافقة قضائية مباشرة. كما يفرض الحكم حذف أي بيانات حصلت عليها الهيئة منذ تولي الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه، إذا كانت غير مجهولة المصدر.
كما أُلزمت إدارة الضمان الاجتماعي بعدم تسليم أي سجلات إلا بعد التأكد من أن الموظفين المعنيين في “دوج” قد خضعوا للتدريب اللازم واجتازوا فحوص الخلفية الأمنية، وفقًا لمعايير الخصوصية الفيدرالية.
الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات رحب بالحكم ووصفه بأنه انتصار للخصوصية والشفافية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعد حاجزًا مهمًا أمام الممارسات غير القانونية والخطيرة من قبل هيئة الكفاءة الحكومية.
هذا الحكم يشكل خطوة جديدة نحو حماية البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام غير مشروع أو غير شفاف للمعلومات الحساسة من قبل الجهات الفيدرالية أو الخاصة.
