إبراهيم أبو سليمان

يُعد المهندس إبراهيم أبو سليمان واحدًا من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع تجارة الخردة وتدوير المخلفات في مصر، حيث نجح خلال أكثر من 20 عامًا في ترسيخ مكانته كأحد رواد هذا المجال الحيوي، ليحظى بلقب «ملك الخردة» بفضل خبرته العميقة وحجم أعماله المتنامي.

مسيرة مهنية تتجاوز العقدين

بدأ المهندس إبراهيم أبو سليمان مشواره في تجارة الخردة وتدوير المخلفات منذ أكثر من عشرين عامًا، معتمدًا على الخبرة العملية والتطوير المستمر والالتزام بالمعايير البيئية الحديثة. وخلال هذه الفترة، استطاع أن يبني كيانًا اقتصاديًا قويًا يمتد نشاطه إلى مختلف محافظات مصر، ليصبح مرجعًا موثوقًا في هذا القطاع.

تأسيس مصنع «إكستريم» لتدوير المخلفات

يملك المهندس إبراهيم مصنع إكستريم لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، الذي يُعد من أوائل المصانع المتخصصة في مصر. يعمل المصنع وفق أحدث المعايير البيئية العالمية، وهو معتمد رسميًا من وزارة البيئة وجهاز إدارة المخلفات، ما يعكس التزامه الكامل بـ الاستدامة وحماية البيئة.

أحد أكبر تجار الخردة في مصر

بفضل حجم أعماله المتنوع، وانتشار فروعه على مستوى الجمهورية، يُصنَّف المهندس إبراهيم أبو سليمان كواحد من أكبر تجار الخردة في مصر. وتشمل مجموعته عدة شركات وفروع تخدم القطاعات الصناعية والحكومية والخاصة، ما يعكس انتشار وتأثير نشاطاته في السوق المحلي.

شركات متخصصة في نقل المخلفات

لا يقتصر نشاط المجموعة على التدوير فقط، بل تشمل أيضًا شركات متخصصة في نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة، تعمل وفق الاشتراطات البيئية والقانونية، وتقدم خدماتها لعدد كبير من المصانع والمؤسسات والجهات الرسمية.

شراكات وتعاقدات مع جهات كبرى

يمتلك المهندس إبراهيم سجلًا حافلًا من التعاقدات مع عدد من أكبر البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبراته وقدرته على إدارة المشاريع الكبرى بكفاءة عالية.

شراكة مصرية ألمانية ونقلة نوعية

في خطوة تُعد نقلة نوعية لقطاع تدوير المخلفات في مصر، أعلن المهندس إبراهيم عن شراكة مصرية ألمانية لإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، بمساحة 8000 متر مربع، يعمل بأحدث التقنيات العالمية، ليكون الأول من نوعه في مصر من حيث التكنولوجيا المتقدمة وكفاءة التشغيل.

رؤية مستقبلية قائمة على الاستدامة

يسعى المهندس إبراهيم أبو سليمان من خلال مشروعاته الحالية والمستقبلية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مساهمًا بذلك في بناء اقتصاد وطني يعتمد على الإدارة الرشيدة للموارد والمخلفات.