أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسامه خالد بودي قرارا وزاريا رقم 2 لسنة 2026 بشأن تعديــل لائحــة السجل الوطني. وجاء في القرار:
المادة الأولى: يعدل البند رقم 2 من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة السجل الوطني ليكون نصه الآتي:
«رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي 60 دينارا كويتيا وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة».
المادة الثانية: على كل المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
