صعدت الحكومة الهندية رقابتها على منصات المراسلة الرقمية، بعدما أرسلت إشعارات رسمية إلى تطبيقي تليجرام وسيجنال، تطلب فيهما توضيحات بشأن الضمانات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالميزات التي تتيح للمستخدمين التواصل أو نشر الرسائل دون الكشف عن أرقام هواتفهم.
ونقلت “بي بي سي”، عن مصدر حكومي، أن السلطات طلبت من الشركتين شرح الآليات المتبعة للحد من مخاطر انتحال الهوية وسوء استخدام هذه الخصائص، مع تقديم ردود تفصيلية إلى الجهات التنظيمية المختصة.
مراجعة للميزات بدلًا من حظر التطبيقات
هذا التحرك يأتي ضمن نهج جديد تتبعه الهند في التعامل مع المنصات الرقمية، إذ انتقلت من فرض قيود أو حظر جزئي على بعض التطبيقات، كما حدث مع تيليجرام الشهر الماضي، إلى مراجعة خصائص محددة داخل التطبيقات بصورة منفصلة، في إطار تشديد الرقابة على الخدمات الرقمية.
واتساب تحت التدقيق
وطالبت وزارة الإلكترونيات الهندية، شركة ميتا بتأجيل إطلاق ميزة “أسماء المستخدمين” في تطبيق واتساب، إلى حين استكمال مراجعة تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني.
وطلبت السلطات من الشركة تقديم مبرراتها خلال ثلاثة أيام، محذرة من اتخاذ إجراءات تنظيمية في حال عدم الامتثال.
مخاوف من الاحتيال وانتحال الهوية
وتبرر الحكومة الهندية هذه الإجراءات بمخاوف من أن تؤدي ميزات إخفاء أرقام الهواتف إلى زيادة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وعمليات التصيد الاحتيالي، وما يعرف بعمليات “الاعتقال الرقمي”، فضلًا عن تسهيل انتحال صفة المسؤولين والشخصيات العامة.
وتشهد العلاقات بين الحكومة الهندية وشركات التكنولوجيا العالمية توتر مستمر، إذ سبق أن دخلت نيودلهي في خلافات مع منصة إكس بشأن أوامر إزالة المحتوى، كما شددت في فبراير الماضي قواعد الامتثال الرقمي، لتُلزم المنصات بحذف المحتوى الذي تحدده الحكومة خلال ثلاث ساعات فقط.
انتقادات من منظمات حقوقية
في المقابل، دعت مؤسسة إنترنت فريدوم فاونديشن الحقوقية، وزارة تكنولوجيا المعلومات إلى سحب الإشعارات الموجهة إلى تيليجرام وسيجنال وواتساب، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تمس حرية التعبير، خاصة بالنسبة لتطبيق سيجنال الذي يستخدمه صحفيون ونشطاء.
وقالت المؤسسة، إن هذا النهج يمثل توسعًا في الرقابة الشاملة دون أساس قانوني واضح، محذرة من تأثيره على خصوصية المستخدمين وحرية التواصل الرقمي.
اقرأ أيضا:
وداعا لانتهاك الخصوصية.. واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية بياناتك
