في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التغيير الاقتصادي، يبرز إسم الدكتور حازم المهدي كأحد أبرز الخبراء الذين تصدوا لمسألة شديدة الحساسية: مصير الشركات العائلية في ظل غياب الحوكمة وفوضى تعاقب الأجيال.
برؤية ثاقبة مستندة إلى خبرة تفوق الثلاثين عامًا في الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، يضع الدكتور المهدي يده على الجرح، محذرًا من أن “ثروة الأمة مهددة” ما لم يتم تدارك الوضع بمنظومة حديثة تحمي هذه الكيانات من الانهيار البطيء.
يحمل الدكتور حازم المهدي دكتوراه مهنية ( الحوكمة و دورها في الحفاظ على الشركات العائلية ) اكاديمية كمبريدج لندن في إدارة الأعمال، إلى جانب ماجستير في الإدارة والتسويق من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عدد من الدبلومات المتخصصة في تحليل الأعمال، إدارة المشاريع، والتصدير، من مؤسسات مرموقة مثل الغرفة التجارية الأمريكية والمدرسة الدولية للأعمال.
وتُعد مؤلفاته، وعلى رأسها كتاب “قاعدة الربح السوقي 70-30″، إضافة نوعية في مجال ريادة الأعمال، حيث يقدم من خلاله رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على منهجية الريفيرس ستارتب (Reverse Startup) وتحليل STAR لتحقيق النجاح.
تولى الدكتور حازم عدة مناصب تنفيذية من بينها الرئيس التنفيذي لشركة BTTC، والرئيس التنفيذي لشركة محمود سعيد في مصر، بالإضافة إلى كونه المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا في مجموعة العسيني بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن دوره كمستشار لتطوير الأعمال لعدد من الشركات الكبرى والجهات الحكومية، عمل مستشارا لتطوير بوزارة قطاع الاعمال المصري، رئيسا تنفيذيا لجامعة السلام.
كما ساهم في الإشراف الأكاديمي على أبحاث الماجستير والدكتوراه، وله حضور متميز كمحاضر معتمد في العديد من المؤسسات التدريبية.
يُعرف الدكتور حازم برؤيته الثاقبة وقدرته على بناء استراتيجيات تحقق نتائج ملموسة، مما جعله أحد أبرز العقول الريادية في الوطن العربي، ومرجعًا يُعتمد عليه في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التسويق، وتطوير الهياكل الإدارية.
تشير الإحصائيات التي استند إليها المهدي إلى أن الشركات العائلية تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي في العديد من الدول حول العالم، كما توفر ملايين فرص العمل، ما يجعلها العمود الفقري للاقتصاد سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
لكنها، كما وصفها، “ثروة ضخمة تسير على حبل رفيع بين النجاح والانهيار”، خصوصًا مع انتقال الإدارة من الجيل المؤسس إلى الجيل الثالث أو الرابع، حيث تفشل 70% من تلك الشركات في البقاء.
وما يثير القلق أكثر – كما يرى الدكتور المهدي – أن هذا الإخفاق لا يرتبط بقصور في الإمكانيات أو انكماش في الأسواق، بل يعود أساسًا إلى غياب الحوكمة،
تُمثل الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أنها تسهم بما يفوق 80% من الناتج المحلي في معظم الدول، وتوفر الملايين من فرص العمل، سواء في الدول النامية أو المتقدمة.
ومع ذلك، فإن هذه القوة الاقتصادية الهائلة مهددة بالتآكل مع انتقالها إلى الجيل الثالث والرابع، إذ تفشل أكثر من 70% من الشركات العائلية في تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
هذه النسبة المرتفعة من الإخفاق لا ترجع بالضرورة إلى ضعف في الإمكانيات أو غياب السوق، بل إلى نقص في الحوكمة وضعف الهيكلة المؤسسية، ما يؤدي إلى تضارب المصالح، غموض في الأدوار، وفقدان هوية الشركة مع تعاقب الأجيال.
ولذلك، بدأت العديد من الدول والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في إعادة النظر إلى الشركات العائلية ليس فقط ككيانات ربحية، بل كأصول استراتيجية يجب حمايتها.
فالصناديق السيادية، وصناديق الأسهم الخاصة، بل وحتى البورصات العالمية، بدأت في إطلاق مبادرات خاصة لدعم الشركات العائلية، شريطة قيامها بتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والفصل بين الملكية والإدارة.
إدراج الشركات العائلية في البورصة يُعد من أهم أدوات الحماية، لأنه:
• يعزز من استدامة الشركة عبر تمويل طويل الأجل
• يرفع من مستوى الشفافية والمحاسبة
• يُحفّز على بناء هيكل إداري مهني ومستقل
• ويسهّل عملية الانتقال بين الأجيال بطريقة سلسة ومنضبطة
إن الحفاظ على الشركات العائلية هو حفاظ على اقتصاد الأمة. وعلى الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية أن تولي هذه الشركات الاهتمام الذي تستحقه، ليس فقط لإنقاذها، بل لتعظيم دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
